"دعوى  المطالبة  بالحضانة وفقاً  لأحكام  قانون  الأحوال الشخصية  اليمني"

إليك نموذجاً قانونياً وشامل الصياغة لصحيفة دعوى المطالبة بالحضانة، مصاغاً وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته، مع بيان الوقائع والأسباب والأسانيد الشرعية والقانونية:

مقدمة

تُعتبر "الحضانة في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية اليمني' حقاً جليلاً ومظهراً من مظاهر الرعاية الشاملة للطفل؛ إذ تقرر للطفل حمايةً لنفسه، وصيانةً لبدنه، ورعايةً لمصالحه العقائدية والخلقية والبدنية. وقد وضع المشرع اليمني في قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته قواعد حازمة تنظم شروط وأولويات الحضانة، معيارُها الأساسي والوحيد هو "مصلحة الصغير المحضون"، بحيث تُقدم الأُم الأصل في الحضانة متى توافرت فيها أهليتها وشروطها الشرعية والقانونية.

صحيفة  دعوى  مطالبة  بالحضانة وتسليم  الصغير

إلى محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية الموقرة بـ [اسم المديرية / المحافظة]

الموضوع: "دعوى  المطالبة  بالحضانة وتسليم  المحضون وسلبها من غير ذي الصفة."

المدعية: [اسم الأم الكاتبة أو وكيلها]، تقيم في: [العنوان الكامل]، يحمل بطاقة شخصية رقم [.......].

المدعى عليه: [اسم الأب أو الجد أو الحاضن الحالي]، يقيم في: [العنوان الكامل]، يحمل بطاقة شخصية رقم [.......].

أولاً: الوقائع

كانت المدعية زوجة للمدعى عليه بموجب عقد النكاح الشرعي المؤرخ .../ .../ .....م، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح الصغير/ة: [اسم الطفل/ة]، المولود بتاريخ .../ .../ .....م، والذي لا يزال في سن الحضانة الشرعية والقانونية (يبلغ من العمر حالياً ..... سنوات).

انقضت العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه بالفرقة الشرعية بموجب [صك طلاق / حكم فسخ / خلع] رقم [.......] وتاريخ .../ .../ .....م، وأصبحت المدعية بائنة من المدعى عليه.

عقب الفرقة، قام المدعى عليه بانتزاع الصغير/ة من يد المدعية (أو الامتناع عن تسليمه لها) دون وجه حق أو مسوغ شرعي، رغم أن الصغير في أحوج أوقاته لرعاية أمه العاطفية والبدنية.

المدعية خالية تماماً من الموانع الشرعية والقانونية للحضانة، وتتمتع بكامل أهليتها، ومقيمة في مسكن صالح ومستقل، ولم تتزوج بأجنبي عن الصغير، إلا أن المدعى عليه رفض تسليم المحضون ودياً، مما الحق بالصغير وبالمدعية ضرراً بالغاً.

ثانياً: "الأسباب والأسانيد الشرعية والقانونية"

تستند هذه الدعوى إلى الأصول والضوابط الصريحة الواردة في قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته:

1. الأسانيد الشرعية العامة:

قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) [البقرة: 233].

ما ثبت في الحديث الشريف عن النبي ﷺ عندما أتته امرأة فقالت: "يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني"، فقال لها النبي ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (رواه أبو داود ورجاله ثقات).

2. النصوص القانونية من قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته:

"تعريف الحضانة وأولويتها (المادة 138 وما بعدها):" تنص المادة على أن "الحضانة" هي حفظ الصغير وتربيته ورعايته بما يصلحه. وتؤكد النصوص القانونية أن الأم هي أولى الناس بحضانة ولدها الصغير وتُقدم على غيرها من النساء والرجال.

"شروط الحاضن في قانون الاحوال الشخصية اليمني"

(المادة 139 والتعديلات المتعلقة بها): يشترط القانون في الحاضن: 

١-العقل

٢-البلوغ 

٣-القدرة على الرعاية والتنشئة الصالحة

٤-الأمانة

٥-والأخلاق

٦-ألا تكون الأم متزوجة برجل أجنبي عن المحضون دخل بها، وهو ما تنطبق شروطه تماماً على المدعية.

مدّة  الحضانة  في  قانون  الاحوال الشخصية  اليمني 

تنص المادة (142) من قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته بال القانوني الصريح والتفصيلي على تحديد مدة الحضانة وسن انتهائها للذكر والأنثى، مع مراعاة مصلحة المحضون والضوابط الاستثنائية التي يحق للقاضي فيها التمديد.

أولاً: النص القانوني للمادة (142) وتعديلاتها

النص النصّي المعتمد للمادة (142):

«تنتهي مدة حضانة النساء للغلام بتسع سنين وللأنثى ببلوغ تسع سنين، ما لم يقضِ القاضي بخلافه مراعياً في ذلك مصلحة المحضون.»

ثانياً: التحليل التفصيلي لأحكام المادة (142)

تحتوي المادة على أربعة أركان أحكام جوهرية تنظم نهاية الحضانة:

1. السن القانوني لانتهاء حضانة الذكر (الغلام)

السن المقررة: تسع سنوات.

التفسير: بمجرد إتمام الغلام (الذكر) سن التاسعة من عمره، ينتهي حق الأم (أو من يليها من النساء) في حضانته وجوباً كقاعدة عامة، لينتقل الحق بعد ذلك إلى الأب أو العصبة من الرجال لغرض التعشير والتأديب والتربية الذكورية.

2. السن القانوني لانتهاء حضانة الأنثى

السن المقررة: بلوغ اثنا عشر سنه

التفسير: تنتهي حضانة النساء للأنثى ببلوغها اثنا عشر سنه، لتبدأ مرحلة توفير الرعاية والحماية الخاصة بها من قبل أبيها أو وليها الشرعي.

3. السلطة التقديرية للقاضي (الاستثناء القانوني)

عبارة: «ما لم يقضِ القاضي بخلافه».

التفسير: لم يجعل المشرع اليمني سن الـ 9 سنوات حداً حتمياً جامداً، بل منح قاضي الأحوال الشخصية السلطة التقديرية الكاملة لتمديد فترة الحضانة للأم لما بعد سن التاسعة أو تقصيرها، بناءً على ظروف كل حالة وملابساتها.

4. الضابط والعلة القانونية (مصلحة المحضون)

عبارة: «مراعياً في ذلك مصلحة المحضون».

التفسير: يُعد "معيار مصلحة المحضون" هو الحاكم والموجه الأساسي لاستمرار الحضانة أو نقلها؛ فإذا ثبت للمحكمة أن نقل الطفل إلى الأب بعد سن التاسعة يضر بصحته أو بدراسته أو بنشأته النفسية، فللقاضي الحكم بإبقائه في حضانة أمه (أو الحاضنة) استناداً إلى هذه الفقرة.

ثالثاً: التطبيقات والتفسيرات القضائية للمادة (المحكمة العليا اليمنية)

استقرت الأحكام القضائية الصادرة عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في اليمن على التفسيرات التالية للمادة (142):

الأصل والاستثناء: الأصل انقضاء الحضانة بسن التاسعة، والاستثناء هو الاستمرار مع الحاضنة، ولا يصار إلى الاستثناء إلا بوجود دواعٍ ومصلحة راجحة ومثبتة للمحضون.

التخيير: بعد بلوغ السن القانونية وقبل إصدار الحكم بنقل الحضانة، يستأنس القاضي برأي المحضون (التمييز والتخيير) لمعرفة مدى استقراره النفسي، دون أن يكون رأي الطفل وحدُه ملزماً للقاضي إذا خالف مصلحته الفضلى.

عدم انقطاع صلة الرحم: انتقال الحضانة إلى الأب لا يعني حرمان الأم من رؤية ولدها أو زيارته، بل يبقى لها حق الرؤية والزيارة الدوري المكفول بموجب المواد اللاحقة في القانون (المادة 145 وما بعدها).

تنص (المادة 142 وتعديلاتها): تحدد الشريعة والقانون اليمني أن مدة حضانة النساء تستمر حتى يستغني الصغير أو يبلغ السن المقررة قانوناً (حسب الضوابط والتمييز)، وطالما أن المحضون لم يتجاوز السن المحدد، فإن حق الأم يظل قائماً ومقدماً.

مصلحة المحضون هي المعيار (القواعد الاستقرائية للمحكمة العليا): استقر قضاء المحكمة العليا اليمنية على أن مناط الحضانة ودورانها وجوداً وعدماً يتوقف على "مصلحة الصغير"، والأم هي الأقدر جبلة وفطرة على منح هذا الحنان والرعاية في هذا السن.

ثالثاً: مدى توافر أسباب وشروط الحضانة في هذه الدعوى

يتجلى ثبوت حق المدعية في الحضانة من خلال توافر العناصر التالية:

صفة الأولوية المطلقة: المدعية هي أم الصغير المباشرة، وهي المقدمة قانوناً وشرعاً على الأب وعلى جميع الأقارب في هذا السن.

انتفاء الموانع: المدعية عاقلة، بالغة، رشيدة، قائمة بالواجبات الدينية والأخلاقية، خالية من الأمراض المانعة، ولم تتزوج بأجنبي دخل بها عن الصغير.

تحقق مصلحة المحضون: الصغير في هذه المرحلة العمرية يعتمد كلياً على الرعاية الأنثوية والأمومة، وبقاؤه بعيداً عن أمه يُشكل ضرراً نفسياً وبدنياً يهدد استقراره ونموه السليم.

الطلبات

بناءً على ما تقدم من وقائع وأسانيد شرعية وقانونية، تطلب المدعية من عدالتكم الموقرة الحكم بما يلي:

قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.

الحكم بسبوت حق المدعية في حضانة ولدها الصغير/ة: [اسم الصغير]، وإلزام المدعى عليه بتسليمه إليها فوراً خلو الشواغل.

الحكم بفرض نفقة حضانة وأجر حضانة للمدعية وتوفير سكن للمحضون أو أجرة سكن مناسبة يلزم بها المدعى عليه (الأب) شهرياً.

شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص تسليم الصغير للضرر الشديد المترتب على تأخيره.

إلزام المدعى عليه بالرسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.

ولعدالتكم جزيل الشكر والتقدير،،،

تحريراً في: .../ .../ 2026م

مقدمة الدعوى / الأم: [اسم المدعية]

أو وكيلها القانوني: [اسم المحامي/الوكيل]

التوقيع: [.......................]

خاتمة

إن "دعوى الحضانة في قانون الأحوال الشخصية اليمني" هي دعوى موضوعية وإنسانية سامية تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير البيئة المستقرة الآمنة للصغير. وقد حرص المشرع والقضاء اليمني على جعل حق الأم صريحاً لا يزاحمها فيه أحد إلا بموجب مانع شرعي أو قانوني قاطع تثبته الأدلة. وبذلك، فإن توفير الرعاية والأمان للأطفال عبر أحكام الحضانة النافذة يمثل المعيار الحقيقي لتطبيق العدالة وحماية النسيج الأسري والاجتماعي.

💡 قد يهمك أيضاً:

للمزيد حول موضوع  قانون الأحوال  الشخصية اليمني: دراسة تأصيلية يمكنك العثور على النتائج الكاملة لهذا البحث في الدراسة  بعنوان قانون الأحوال   الشخصية اليمني قانون الأحوال الشخصية اليمني وإحكامة

تعديل المقال