نموذج دعوى شفعة وفقاً للقانون اليمني
صيغة دعوى الشفعة مصاغاً وفقاً لأحكام القانون المدني اليمني، ومسنداً بالمواد القانونية، مع بيان الشروط، والأسباب، وحالات السقوط، ومبطلات الشفعة.
أولاً: الأسانيد القانونية (المواد الحاكمة للشفعة في القانون المدني اليمني)
تستند هذه الدعوى إلى نصوص المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني اليمني، وتحديداً:
تعريف الشفعة وحكمها: المادتين (1231 و 1232).
أصحاب حق الشفعة (الشفعاء وترتيبهم): المادتين (1234 و 1235).
شروط وجوب الشفعة: المواد من (1236 إلى 1248).
الإجراءات والمطالبة بالشفعة (طلب الشفعة): المواد من (1249 إلى 1258).
سقوط الشفعة ومبطلاتها: المواد من (1259 إلى 1264).
ثانياً: "شروط وأسباب ثبوت الشفعة"
حتى يثبت حق الشفعة للمدعي قانوناً، يجب توافر شروط أساسية نص عليها القانون المدني اليمني، وهي
أن يكون البيع واقعاً في عقار: لا شفعة في المنقولات، بل تختص العقارات (أرض أو بناء). أن يكون العقار المبيع مما يقبل القسمة أو الشيوع: كالشركة في أصل العقار أو مرافقه. أن يكون المدعي شفيعاً مستحقاً للشفعة: وفق الترتيب القانوني (كالشريك في نفس العقار، ثم الخليط في حقوقه كالمسيل والممر، ثم الجار الملاصق). أن ينتقل الملك للمشتري بعقد بيع صحيح وبمقابل: فلا شفعة في الهبة أو الوقف أو الوصية أو القسمة. طلب الشفعة في المواعيد المقررة قانوناً وعدم صدور ما يسقطها.
ثالثاً: "حالات سقوط الشفعة في القانون المدني اليمني"
ساق القانون المدني اليمني حالات تسقط بها الشفعة، أبرزها:
إسقاط الشفيع حقَّه في الشفعة صراحة أو دلالة.
مضي المدة القانونية المقررة لطلب الشفعة دون رفع الدعوى (وفقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها قانوناً بعد العلم بالبيع).
تصرف الشفيع في الحصة التي يستشفع بها (كلها أو بعضها).
هلاك العقار المبيع كلياً قبل قضاء القاضي بالشفعة أو التسليم.
رابعاً: "مبطلات الشفعة في القانون المدني اليمني"
تبطل دعوى الشفعة وتعتبر كأن لم تكن إذا وقع بطلان في أحد أركانها أو إجراءاتها الجوهرية، ومنها:
عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة (الإشهاد أو الإنذار بالطرق القانونية) للمشتري أو البائع في المواعيد المحددة. عدم إيداع الثمن الحقيقي الذي تم به البيع (أو ما تم إثباته) خزانة المحكمة في الميعاد الذي يحدده القاضي أو القانون. إذا ثبت أن طالب الشفعة قد تنازل عن طلبه أثناء سير الإجراءات.خامساً: نموذج صحيفة دعوى شفعة وفقاً للقانون اليمني
محكمة: [يُكتب اسم المحكمة الابتدائية المختصة، مثلاً: محكمة غرب الأمانة الابتدائية]
الدائرة: [رقم الدائرة المدنية]
المدعي: [اسم المدعي / الشفيع]، صفته: [شريك في العقار / جار ملاصق...]، العنوان: [العنوان ورقم الهاتف].
المدعى عليه الأول: [اسم البائع]، العنوان: [العنوان].
المدعى عليه الثاني: [اسم المشتري الدخيل]، العنوان: [العنوان].
الموضوع: دعوى شفعة وإبطال عقد بيع وتسليم عقار.
تحية طيبة وبعد،،،
الوقائع:
يملك المدعي الحصة المشاعة (أو العقار المجاور) الكائن في منطقة [.......] المديرية [.......] محافظة [.......] والمحدد بالحدود التالية:
حداً شمالياً: [........]
حداً جنوبياً: [........]
حداً شرقياً: [........]
حداً غربياً: [........]
حيث قام المدعى عليه الأول (البائع) ببيع حصته (أو عقاره) المبينة الحدود والمعالم أعلاه إلى المدعى عليه الثاني (المشتري) بموجب عقد بيع محرر بتاريخ .../ ... / 2026م بمبلغ وقدره [.......]، ودون علم المدعي أو استئذانه، بالمخالفة لأحكام قانون الأحوال المدنية والقانون المدني اليمني بشأن الشفعة. وحيث إن المدعي هو [شريك في ذات العقار / أو صاحب حق شفعة أولوية] طبقاً للمادة (1234) من القانون المدني اليمني، وحيث إن الشفعة قد ثبتت له شرعاً وقانوناً لرفع الضرر وجمع الشمل ومنع دخول أجنبي غريب على العقار، وحيث إن المدعي قد بادر بطلب الشفعة وإعلان رغبته فيها بالطرق القانونية فور علمه بالبيع، وعرض الثمن الحقيقي، إلا أن المدعى عليهما امتنعا عن تسليم العقار بالشفعة، الأمر الذي اضطر المدعي لرفع هذه الدعوى لتقر له المحكمة بالشفعة.
الأسانيد القانونية:
استناداً إلى المادة (1231) من القانون المدني اليمني التي عرفت الشفعة بأنها: (حق تملك العقار المبيع أو بعضه بثمنه ولو كُرهاً على المشتري).
استناداً إلى المادة (1234) التي حددت أحقية الشفعة للشريك في نفس العقار ثم الخليط ثم الجار الملاصق، وحيث إن المدعي [يُذكر سبب الأولوية كالشراكة].
استناداً إلى النصوص القانونية الأخرى المتعلقة بإجراءات طلب الشفعة وإيداع الثمن.
الطلبات:
عليه؛ يلتمس المدعي من فضيلتكم الحكم بما يلي:
قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.
الحكم بثبوت شفعة المدعي للعقار المبيع المبين الحدود والمعالم أعلاه، واعتبار عقد البيع الصادر للمدعى عليه الثاني كأن لم يكن بالنسبة للمدعي بعد دفع الثمن.
إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار خالياً من الشواغل للمدعي.
إلزام المدعى عليهما بأداء الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،
مقدم الدعوى / الشفيع: [اسم المدعي]
التوقيع: [التوقيع]
التاريخ: ... / ... / 2026م