أسباب الإباحة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني:

 

​أسباب الإباحة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني: استعمال الحق، أداء الواجب، والدفاع الشرعي تفصيلاً (المواد 26-30)

​تُمثل القواعد العامة المحيطة بموانع التجريم حجر الزاوية في بناء العدالة الجنائية؛ فالقانون لا يكتفي بمحاسبة المخطئين، بل يحمي أيضاً من اضطرتهم الظروف أو أوجب عليهم الواجب ارتكاب أفعال تشبه الجرائم في مظهرها، ولكنها في جوهرها أفعال مشروعة تنعدم فيها الصفة الإجرامية. في هذا المقال المرجعي الممنهج، نقوم بتشريح الفرع الأول من الفصل الخامس للكتاب الأول لقانون الجرائم والعقوبات اليمني عبر ثلاثة محاور رئيسية، مع إدراج النصوص الحرفية الكاملة والتركيز على التطبيق القضائي العملي.

​المحور الأول: مفهوم أسباب الإباحة وأثرها الموضوعي (مدخل تشريعي)

​أسباب الإباحة هي ظروف عينية موضوعية تلحق بالفعل المقترف فتنفي عنه صفة التجريم وترده إلى دائرة المشروعية. الأثر القانوني المترتب على توافر سبب من أسباب الإباحة هو أثر مطلق؛ مما يعني أن الفعل يصبح مباحاً ليس فقط بالنسبة للفاعل الأصلي، بل يمتد أثره ليشمل جميع المساهمين في الفعل من شركاء ومحرضين. فلا ترفع أسباب الإباحة العقوبة فحسب، بل تمنع أساساً قيام الجريمة وتلغي المسؤولية الجزائية والمدنية معاً (فلا تجوز المطالبة بالتعويض أو الأرش في فعل أُبيح بالكامل).

​المحور الثاني: تأصيل "أداء الواجب" و"استعمال الحق" وشروطهما الصارمة (المادة 26)

​وضع المشرع اليمني قاعدة حاكمة تبيح الأفعال التي تقع تنفيذاً لأوامر القانون أو استعمالاً لحقوق رسمية مخولة، بشرط عدم الانحراف عن الغاية التي قررها الشرع والقانون.

​📌 النص الحرفي للمادة (26): من قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

​"لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب يفرضه القانون أو استعمالاً لحق يخولـه، وبشرط أن يكون في الحالين وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين النافذة."

​الشرح والتشريح التحليلي للمادة (26):

​1. أداء الواجب (طاعة المأمور لرئيسه):

​يتحقق أداء الواجب عندما يقوم الموظف العام (كرجل الضبط القضائي أو العسكري) بتنفيذ أمر صادر إليه من رئيسه المخول قانوناً بإصدار هذا الأمر. وتشترط المحاكم اليمنية لإباحة هذا الفعل:

• ​أن يكون الأمر صادر من سلطة مختصة.
• ​أن يعتقد الموظف مشروعية الفعل بناءً على أسباب معقولة، وأن يتثبت من أن طاعة رئيسه واجبة حتماً قانوناً.
• ​الخط الأحمر: لا إباحة مطلقاً للأوامر الصادرة بارتكاب جرائم جسيمة واضحة البطلان والمخالفة للشريعة، مثل أوامر القتل غير المشروع أو التعذيب.

​2. استعمال الحق (ممارسة مهنة الطب والتأديب):

• ​الأعمال الطبية: يباح للطبيب إجراء العمليات الجراحية والكي واستخدام الأدوية التي قد تضر بالبدن أصلاً، شريطة أن يكون الطبيب مرخصاً ومؤهلاً، وأن يلتزم بأصول المهنة الطبية المستقرة، وأن يرضى المريض أو وليه بالفعل (إلا في حالات الطوارئ الحرجة المستعجلة).
• ​حق التأديب الشرعي: يباح للآباء والمعلمين تأديب الصغار في الحدود المقررة شرعاً وقانوناً، بشرط أن يكون التأديب خفيفاً وبنية الإصلاح، ولا يتعدى إلى الضرب المبرح أو إحداث كسر أو جرح أو عاهة، وإلا حركت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المؤدب.

​المحور الثالث: أحكام الدفاع الشرعي تفصيلاً وضوابطه التطبيقية (المواد 27-30)

​الدفاع الشرعي هو رخصة قانونية تبيح للشخص استخدام القوة اللازمة لرد خطر حال، ومحدق، وغير مشروع، يهدد نفسه أو ماله أو نفس ومال غيره، نظراً لتعذر الاستعانة بالسلطات العامة في وقت الخطر.

​📌 النصوص الحرفية والكاملة لمواد الدفاع الشرعي:

​مادة (27):

"يقوم حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر."

​مادة (28):

"يبيح حق الدفاع الشرعي القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:

1- فعل يتخوف منه وقوع القتل أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

2- الشروع في الزنا أو اللواط كبراً بالقوة أو التهديد بالسلاح.

3- اختطاف المحارم بالقوة أو التهديد بالسلاح."

​مادة (29):

"يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:

1- جرائم الحريق العمد.

2- السرقات الجسيمة.

3- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته."

​مادة (30):

"إذا تجاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي المقررة في المواد السابقة بأن استعمل قوة تزيد على ما كان يقتضيه الحال دون أن تكون لديه نية إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للمحكمة إذا كان للفعل وصف الجريمة غير العمدية أن تحكم بالعقوبة المقررة لها، وإلا جاز لها الإعفاء من العقوبة."

​التركيز التطبيقي: شروط الخطر وشروط الدفاع والتجاوز بالخطأ في القضاء اليمني

​لكي يعترف القاضي الجنائي بالدفاع الشرعي ويصدر حكماً بالبراءة، يجب أن يتأكد من توافر شروط الخطر وشروط فعل الدفاع بالتناسب:

​أ. شروط الخطر المبيح للدفاع:

1. ​أن يكون الخطر حالاً أو وشيك الوقوع: أي أن تكون الجريمة قد بدأت أو أن هناك أمارات قاطعة على قرب وقوعها. الخطر المستقبلي لا يبيح الدفاع بل يتطلب اللجوء للأمن، والخطر المنتهي (هرب المعتدي) يحظر استخدام القوة لأن الفعل يتحول حينها إلى "انتقام" يعاقب عليه القانون.
2. ​أن يكون الخطر غير مشروع: أي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون. فلا يجوز للمتهم مقاومة رجل الشرطة الذي ينفذ أمر قبض قانوني بحجة الدفاع الشرعي.

​ب. شروط فعل الدفاع (التناسب والضرورة):

1. ​الضرورة: تعذر الالتجاء للسلطات في الوقت المناسب لدفع الخطر.
2. ​التناسب: أن يكون فعل الدفاع متناسباً مع جسامة الخطر. فلا يجوز قتل طفل صغير يحاول سرقة ثمرة فاكهة.

​⚠️ كيف يتعامل القضاء اليمني عملياً مع "تجاوز حدود الدفاع الشرعي بالخطأ"؟

​تُعد المادة (30) من أهم المواد التقديرية أمام المحاكم اليمنية؛ فالخط الفاصل بين الدفاع الشرعي المبيح والجريمة التعزيرية هو "حدود التناسب وحسن النية".

• ​الوضع العملي للتجاوز: في لحظات الخطر الحرج، قد يفقد المدافع رباطة جأشه ويستعمل قوة مفرطة تزيد عما يتطلبه الموقف لدفع الاعتداء (كأن يكون بإمكانه شل حركة المعتدي بالعصا، ولكنه يطلق النار عليه ويقتله).
• ​شرط حسن النية: لكي يستفيد المتهم من المادة (30)، يجب أن يثبت للمحكمة أنه كان في حالة نفسية مضطربة ألجأته لاستخدام هذه القوة الزائدة دون أن تكون لديه "نية مبيتة" لإحداث ضرر أشد مما يستلزمه الموقف.
• ​الحكم القضائي في حالة التجاوز:
  1. ​إذا كان الفعل المتجاوز يمثل جريمة غير عمدية (كالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال في توجيه السلاح)، تحكم المحكمة بعقوبة الجريمة غير العمدية (مما يعني النزول بالعقوبة من القصاص والإعدام إلى الأرش أو الحبس المخفف).
  2. ​إذا ثبت للمحكمة أن التجاوز كان طفيفاً وتحت تأثير هلع وفزع حقيقي مبرر، يجوز للمحكمة الإعفاء الكامل من العقوبة مع الاحتفاظ بحق الورثة في الدية أو التعويض المدني إن كان له مقتضى.

​

دليل خطوط المشروعية الحمراء: التوازن البصري بين أداء الواجب والدفاع الشرعي (المواد 26-30)

​📌 نصوص تشريعية حاسمة - مادة (26):

​"لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب يفرضه القانون أو استعمالاً لحق يخولـه، وبشرط أن يكون في الحالين وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين النافذة."

​أولاً: شجرة التبعية الإدارية (حدود طاعة الموظف لرئيسه في المخالفات)

​كثير من الموظفين يقعون في فخ الجريمة ظناً منهم أن أمر الرئيس الإداري يعفيهم تماماً من المسؤولية! يضع القضاء اليمني خريطة مرئية صارمة لتحديد متى يكون أمر الرئيس مبيحاً للفعل ومتى يتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون:

دليل خطوط المشروعية الحمراء: التوازن البصري بين أداء الواجب والدفاع الشرعي (المواد 26-30)

​📌 نصوص تشريعية حاسمة - مادة (26):

​"لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب يفرضه القانون أو استعمالاً لحق يخولـه، وبشرط أن يكون في الحالين وفقاً للشريعة الإسلامية والقوانين النافذة."

​أولاً: شجرة التبعية الإدارية (حدود طاعة الموظف لرئيسه في المخالفات)

​كثير من الموظفين يقعون في فخ الجريمة ظناً منهم أن أمر الرئيس الإداري يعفيهم تماماً من المسؤولية! يضع القضاء اليمني خريطة مرئية صارمة لتحديد متى يكون أمر الرئيس مبيحاً للفعل ومتى يتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون:

                      [أمر الرئيس الإداري للموظف]

                                   |

         -----------------------------------------------------

        |                                                     |

  (أمر غير مشروع ظاهراً)                               (أمر يعتقد الموظف مشروعيته)

        |                                                     |

 [جريمة جسيمة: قتل/تعذيب]                              [فحص التبعية والواجب]

        |                                                     |

  🔴 الخط الأحمر 🔴                                     🍏 سبب إباحة 🍏

 (لا إباحة للموظف ويُعاقب كشريك)                      (يُعفى الموظف إذا أثبت التثبت)

الخلاصة القضائية العمليّة: طاعة الرؤساء ليست مطلقة؛ فإذا كان الأمر الصادر يمثل جريمة جسيمة واضحة البطلان ومخالفة للشريعة، فإن القانون اليمني لا يحمي الموظف المطيع، بل يضعه في قفص الاتهام كشريك بالمساعدة أو التنفيذ.

​ثانياً: جدول الموازنة الهيكلية لشروط الدفاع الشرعي (المواد 27-29)

​📌 نصوص تشريعية حاسمة - مادة (27):

​"يقوم حق الدفاع الشرعي إذا واجه الشخص خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر."

​لمكافحة الملل وضمان التنظيم البصري المتقن، يقارن هذا الجدول بدقة بين "شروط الخطر الحالي" الذي يبيح لك التحرك، و**"شروط فعل الدفاع"** الذي تباشره بنفسك:

شروط الخطر الحالي (المبيحة للدفاع)	شروط فعل الدفاع (ضوابط القوة المستخدمة)
1. خطر حال أو وشيك: أن يكون الاعتداء قد بدأ بالفعل أو هناك أمارات قاطعة على قرب وقوعه؛ أما الخطر المستقبلي أو المنتهي فلا يبيح الدفاع.	1. الضرورة المطلقة: أن يكون من المستحيل والميتعذر عليك الالتجاء إلى رجال الأمن والسلطات العامة في وقت الخطر لإنقاذ نفسك أو مالك.
2. خطر غير مشروع: أن يشكل فعل المعتدي جريمة معاقب عليها قانوناً؛ فلا يجوز مقاومة رجال الشرطة أثناء تنفيذهم لأمر قبض قانوني.	2. التناسب التام: أن يكون رد فعلك متناسباً مع جسامة الخطر؛ فلا يجوز استخدام سلاح ناري فتاك لدفع شخص يحاول ضربك بيده.
3. محل الخطر: أن يهدد الخطر النفس، أو العرض، أو المال، سواء كان ذلك خاصاً بك أو بنفس ومال غيرك من المواطنين.	3. حسن النية: أن يكون الهدف الخالص من استخدام القوة هو دفع الاعتداء وحماية الحقوق، لا الانتقام أو التشفي.

ثالثاً: متى يتحول الدفاع عن النفس إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟

​📌 نصوص تشريعية حاسمة - مادة (30):

​"إذا تجاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي المقررة في المواد السابقة بأن استعمل قوة تزيد على ما كان يقتضيه الحال دون أن تكون لديه نية إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للمحكمة إذا كان للفعل وصف الجريمة غير العمدية أن تحكم بالعقوبة المقررة لها، وإلا جاز لها الإعفاء من العقوبة."

​تشريح الواقع العملي في المحاكم اليمنية:

​في لحظات الخطر الحرجة، قد يفقد المدافع رباطة جأشه ويتجاوز حدود التناسب بإهمال أو تفريط (كأن يطلق النار على سارق أعزل كان يمكن شل حركته أو تسليمه للأمن). هنا يضع القضاء اليمني مسارين حاسمين:

• ​المسار الأول (العقوبة المخففة): إذا ثبت للمحكمة أن التجاوز تم بحسن نية وتحت ضغط الخطر دون نية إحداث ضرر أشد، يتم تكييف الفعل كـ "جريمة غير عمدية"، فتنزل العقوبة من الإعدام والقصاص إلى الأرش أو الحبس المخفف.
• ​المسار الثاني (الإعفاء الكامل): إذا تبيّن للقاضي أن التجاوز كان طفيفاً وجاء نتيجة هلع وفزع حقيقي مبرر أفقد المدافع حرية الاختيار تماماً، يجوز للمحكمة الإعفاء الكامل من العقوبة التعزيرية.

تعديل المقال